اظهارات تکاندهنده شهیندخت مولاوردی درخصوص پرونده قتل رومینا اشرفی توسط پدرش

جارستان به نقل از رکنا؛ پدر رومینا، دختر ۱۳ساله با داس سر فرزندش را برید. این اتفاق اول خرداد ماه در شهر تالش رخ داد. رومینا به قتل رسید چون با پسر مورد علاقه اش از خانه گریخته بود. بعد از دستگیری رومینا و پسر جوان، دختر اعلام کرده بود که اگر مرا به دست پدرم بسپارید او مرا خواهد کشت. کسی حرف های رومینا را باور نکرد. شب پدر همان کاری را کرد که رومینا اعلام کرده بود. با داس بر بالین دختر خوابش رفت و سر رومینا را برید.

این خبر تکاندهنده احساسات بسیاری از ایرانیان را برانگیخت. اما رومینا اولین دختری نیست که در کشور به دست پدرش و به خاطر تعصبات پدرانه به قتل رسیده است. بی شمار از این نوع پرونده ها در ایران وجود دارد و اما طبق ماده ۲۲۰ قانون سابق مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

شهیندخت مولاوردی، معاون حقوقی سابق رئیس جمهوری ایران یکی از افرادی بود که ساعاتی بعد از انتشار خبر قتل رومینا اشرفی به این جنایت واکنش نشان داد و در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «رومینا نه اولین قربانی قتل های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند!» و با دو هشتک #لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت #لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این توئیت خود را به پایان رسانده است.

شهیندخت مولاوردی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص قتل رومینا اشرفی ۱۳ ساله توسط پدرش با داس اینگونه گفت: هم قانون و هم فرهنگ در بروز این جرم نقش داشتند و قاضی پرونده که به اصرارها و التماس های این دختر که اگر مرا دست پدرم بدهید کشته خواهم شد، این دختر را حداقل به دست فامیل نزدیک نسپرده تا خشم پدر فروکش کند، بی توجه بوده است.

مولاوردی با تاکید براینکه خیلی ساده اندیشانه خواهد بود که تصور کنیم صرفا با قانونگذاری اینگونه جرایم کاهش می یابد و یا ریشه کن می شود ادامه داد: چرا که اینجا نقش و تاثیر فرهنگ جهانشمول مردسالاری هم مطرح است که سایه خود را بر تمام مناسبات و نظامات حاکم بر جهان گسترده است و روزانه در گوشه و کنار جهان به انحای مختلف قربانی می گیرد. از سالها پیش بارها از نقش قانون در امحا یا ابقای خشونت علیه زنان و دختران گفتم و نوشتم و بر این اساس در دوران مسئولیتم قدمهای جدی را برای عملیاتی کردن این باور برداشتیم که متاسفانه بنا به دلایل عدیده ای نتیجه محور نبوده است، ضمن آنکه از تاثیر و تاثر متقابل فرهنگ و قانون بر یکدیگر نیز غافل نبودیم و اینکه قانون باید چند پله بالاتر از فرهنگ یک جامعه بایستد تا آن را با خود بالا بکشد و بالعکس تغییر نگاه و فرهنگ جامعه لاجَرَم می تواند تغییر و اصلاح قوانین آن جامعه را به دنبال داشته باشد.

غیرت و حمیت مردان زیرسوال نرود
با مطالعاتی که در مورد قتل های ناموسی داشتم در بسیاری از کشورها مانند اردن، ترکیه، سوریه و کشورهای غیر از خاورمیانه این قتلها عادی و رایج است، که اغلب بدون اشاره به این عنوان و با دلایل دیگری ثبت و ضبط می شوند و اگر غیر از این باشد به اصطلاح غیرت و حمیت مردان یک خانواده زیر سوال می رود! نگاه و باور و فرهنگ خانواده قربانی یک بخش ماجراست و آنچه که بخش مهم این قضیه هست حرف مردم، نگاه مردم، پچ پچ مردم و انگشت اشاره مردم است که بسیاری از این جنایات را رقم می زند و در ارتکاب آن شریک است.

شهیندخت مولاوردی افزود با تاکید بر اینکه برای کاهش این نوع جرایم مجموعه ای از تدابیر باید مدنظر باشد افزود: بر همین اساس و اعتقاد در توئیتی که در مورد این پرونده جنایی منتشر کردم به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره داشتم. دراین لوایح، مجموعه این پیش بینی ها صورت گرفته است و هر چه تصویب این لوایح و تبدیل آن به قانون به تاخیر بیفتد شاهد ارتکاب چنین جنایت هایی بیش از پیش خواهیم بود و کسانی که عالمانه و عامدانه در به سرانجام رسیدن آن مانع تراشی می کنند باید پاسخگو باشند.

پدر در چه زمانی قصاص می شود؟
مولاوردی در مورد اینکه با توجه به تاخیر بیش از ده ساله تصویب این دو لایحه آیا امیدی هست که در مجلس یازدهم به تصویب برسند گفت: امیدواریم باب اینگونه مباحث در مجلس یازدهم بسته نشود، چرا که این اصلاحات و تغییرات مطالبه عمومی است و اگر واقع بین باشیم مقاومت در برابر سازگاری با واقعیات اجتماعی در بلند مدت بلااثر خواهد بود و جامعه راه خود را برای اصلاحات مورد نیاز بالاخره باز خواهد کرد.

شهیندخت مولاوردی با اشاره به ماده ۲۲۰قانون سابق مجازات اسلامی و سواستفاده هایی که از این قانون به عمل می آید گفت: سال هاست که این ماده و مواد مشابه آن در حال بررسی و اعلام به عنوان یک خلا قانونی است که ضرورت اصلاح و تغییر آن وجود دارد. در دوره اصلاحات نیز در پروژه بازپژوهی حقوق زن و اصلاح نظام جامع حقوقی و قضایی زنان در مورد تغییر این ماده بحث شد، اما هنوز که هنوز است در ابتدای راه هستیم. این ماده از جمله موادی است که برگرفته از قول مشهور فقهاست و قطع به یقین ریشه در نص صریح قرآنی ندارد، ولی با توجه به آن که ریشه آن به شرایط زندگی مبتنی بر قواعد و رسوم عشیره و قبیله ای و جایگاه و موقعیت ممتاز و ویژه ولی قهری اعم از پدر و جد پدری در آن برمی گردد، مانند موارد مشابه آن شاهد مقاومت در مقابل هر گونه حرکت اصلاحی و تغییری هستیم و تا رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار فاصله داریم. درست به همین دلیل است که در ماده ۳۰۱ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸که به شرایط عمومی قصاص اختصاص دارد، اشاره شده است که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد…» و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!